مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشی مکتوب در راستای درمان معضلات و مشکلات بازار اجاره مسکن، پیشنهاد داده که بانکهای تامینکننده منابع مالی بخش مسکن، به خانه اولیها معادل ۶۰ درصد قیمت آپارتمان، وام تکنرخی پرداخت کند.
گروه کارشناسی مجلس طی یک گزارش مکتوب، طرح پرداخت وام میلیاردی به خانه اولیها را پیشنهاد کرده و در این گزارش نسبت به مشکلات اجاره نشینها و تبعات تداوم صعود قیمت و اجاره بها به سیاستگذار مسکن هشدار داده است.
در این طرح پیشنهاد شده است ۵۰ هزار فقره وام خرید مسکن با نرخ سود حمایتی با قدرت پوشش دهی ۶۰ درصدی بهای آپارتمانها (بر اساس متوسط قیمت مسکن کشور در سال ۱۴۰۲)، از محل یارانههای بخش مسکن که در اختیار صندوق ملی مسکن قرار دارد، به خانه اولیها پرداخت شود. با توجه به میانگین قیمت مسکن کشور در سال ۱۴۰۲، وام ۶۰ درصدی، چیزی معادل یک میلیارد تومان خواهد بود.
بررسی تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که برای پرداخت وام مسکن با نرخ سود حمایتی، نرخ سود وام باید زیر ۱۰ درصد باشد. در این شرایط که اولویت خانهاولیها، به خصوص زوجهای جوان، خرید خانهای با مساحت ۵۰ تا ۶۰ مترمربع است، پرداخت ۵۰ هزار فقره وام با نرخ سود حمایتی برای تامین ۶۰ درصد هزینه خرید این نوع آپارتمان به آنها، حتما از عهده دولت و شبکه بانکی برمی آید.
البته شایان ذکر است که این مقدار وام، تقریباً یک دهم تعداد تشکیل خانوارهای جدید از طریق ازدواج در هر سال است. چراکه به طور متوسط، هر سال ۵۰۰ هزار خانوار جدید از طریق ازدواج به نظام جمعیتی کشور اضافه میشوند. البته برای پرداخت این تسهیلات، منابع لازم باید تأمین شود و بخشی از منابع ۸ هزار میلیارد تومانی که از بودجه ۱۴۰۳ به عنوان یارانههای بخش مسکن در اختیار صندوق توسعه ملی مسکن قرار میگیرد، باید برای اجرای این نسخه پیشنهادی و در جهت تقویت قدرت خرید خانهاولیها اختصاص یابد.
گزارش ذکر شده نشان میدهد که در سالهای گذشته و از جمله در ارقام بودجه سال ۱۴۰۳، بافت فرسوده به عنوان محور اصلی ساخت و تأمین مسکن شهری، از تسهیلات بانکی حمایتی به طور عمده محروم بوده است. در حالی که بررسیها حاکی آن است که بافتهای فرسوده مناطق اصلی شهرها نیازمند حمایتهای تسهیلاتی، مالی و بانکی برای ساخت و عرضه مسکن هستند. در سالهای گذشته، این حمایتها عمدتاً برای خانهسازی در مناطق روستایی و زمینهای خام و بدون خدمات صورت گرفته است.